به نقل از «دانا»

پای نظارت در بازار خرید و فروش طلای دست دوم لنگ می‌زند

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۶۷۶۳

محمدرضا نصیری با انتقاد از صدور مجوز برای واحدهای صنفی فعال در خرید و فروش طلای دست دوم از سوی سازمان صمت، گفت: متاسفانه این طلاها، که طلاهایی غیر استاندارد، طلاهایی مسروقه و طلاهایی فاقد وجاهت قانونی هستند که در بازار در حال خرید و فروش است؛ بدون اینکه کسی بر روی آن نظارتی داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا نصیری در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص آخرین وضعیت بازار طلا و سکه، اظهار کرد: وضعیت بازار طلا الآن یک چند روزی است که تقریبا به یک ثبات نسبی رسیده است و این ثبات هم، آن چنان به نظر نمی‌رسد که تداوم داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به احتمال خیلی قوی، علیرغم افزایش نرخ دلار، یک وضعیت خفته است که به خاطر افت قیمت اونس جهانی طلا، فعلا روند صعودی آن متوقف شده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران در خصوص مزنه امروز بازار طلا، خاطرنشان کرد: طی روز جاری، قیمت هر مثقال طلا، 3 میلیون و 80 هزار تومان و هر گرم آن 712 هزار تومان است.

احتمال افزایش قیمت در بازار

این فعال صنفی بازار طلا در مازندران قیمت امروز سکه تمام بهار آزادی را 7 میلیون و 350 عنوان کرد و ادامه داد: در معاملات امروز نیم سکه با نرخ 3 میلیون و 700 هزار تومان و ربع سکه با نرخ دو میلیون تومان، خرید و فروش شد.

نصیری عنوان کرد: در مجموع قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نسبت به هفته‌های گذشته کمی کاهش داشته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص اینکه پیشنهاد شما به مشتریان بازار به ویژه مردم عادی در فروش و خرید طلا و سکه چیست، گفت: به نظر بنده در شرایط کنونی الآن زمان خرید طلا است و اصلا موقعیت و زمان فروش طلا و سکه نیست، برای اینکه برنامه و ابزاری ندیدیم که ببینیم قیمت‌ها در بازار کمی تعدیل خواهد پیدا کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران متذکر شد: قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز، 17 هزار و 700 تومان بود و پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ دلار در ماه‌های آینده و پیش رو دارد.


این فعال صنفی بازار طلا در مازندران بیان کرد: احتمال افزایش قیمت طلا و سکه نسبت به ثبات و یا کاهش قیمت در بازار، 70 به 30 است و احتمال افزایش قیمت به ثبات و کاهش آن، می‌چربد.

نصیری اضافه کرد: فعلا در بازار از آنجا که قیمت‌ها آن چنان نوسان ندارد و بازار راکد است، هیچ پیش بینی قطعی نمی‌توان از آینده بازار کرد.

صدور پروانه کسب فعالیت خرید و فروش طلای دست دوم توسط صمت

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص وضعیت خرید و فروش طلای دست دوم در بازار با توجه به قیمت دست نیافتنی طلای نو از سوی اکثریت مردم در بازار، اعلام کرد: خرید و فروش طلای دست دوم یک ترفندی بود که سازمان صمت در رابطه به کد آیسیک به اتحادیه‌های طلا و جواهر زد و علیرغم اینکه این کد آیسیک در قانون تعریف شده است اما هیچ یک از اتحادیه‌های صنفی کشور آن را قبول نکردند که این کد آیسیک را در زمره کدهای پروانه کسب اتحادیه، بگنجانند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران افزود: اما در مازندران به خاطر برخی دست اندرکارانی که منافعی داشتند و یا کسانی که تمایل به انجام این کار داشتند، این کد را در زمره رسته‌های صنفی اتحادیه طلا و جواهر قرار دادند، بدون اینکه هیچ راهکاری برای فروش طلای دست دوم داشته باشند.

این فعال صنفی بازار طلا در مازندران بیان کرد: این کد را سازمان صنعت در سامانه خود ثبت و از اتحادیه‌های صنفی، امضای تاییدیه گرفتند و خود به خود این رسته اضافه شد و اکنون در استان شاهد فعالیت واحدهای صنفی با پروانه کسب فروش طلای دست دوم هستیم.

نصیری با بیان اینکه از نظر اتحادیه‌ها صدور مجوز برای اینگونه واحدهای صنفی، قابل قبول نیست؛ تاکید کرد: اتحادیه‌ها در صدور این مجوز، برای فعالیت فروش طلای دست دوم هیچ نقشی ندارد و تمام اختیار در صدور پروانه کسب در اختیار سازمان صمت است.

خرید و فروش طلاهای مسروقه و غیراستاندارد در بازار

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، بازار معاملات در خرید و فروش طلای دست دوم، خیلی داغ است، برای اینکه مردم می‌دانند طلا رو به بالا است و برای اینکه خود را با تورم هماهنگ کنند، می‌آیند چیزی را می‌خرند که در آینده تبعات فراوانی دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران یادآور شد: شاید در ظاهر ماجرا، شما به هنگام خرید طلای دست دوم، دارید مقداری ارزان تر خرید می‌کنید اما متاسفانه این طلاها، طلاهایی غیر استاندارد، طلاهایی مسروقه و طلاهایی فاقد وجاهت قانونی هستند، در بازار در حال خرید و فروش است، بدون اینکه کسی بر روی آن نظارتی داشته باشد.

پای لنگ نظارت بر بازار خرید و فروش طلای دست دوم

این فعال صنفی بازار طلا در مازندران تصریح کرد: از آنجا که اتحادیه‌های صنفی خود رأساً اقدام به صدور مجوز فعالیت برای واحدهای صنفی این رسته نکرده و سازمان صمت با اختیارات خود اقدام به صدور مجوز کرده است، نظارت‌ها در این بازار، لنگ می‌زند و با وجود اعتراضات اتحادیه‌ها، این ماجرا همچنان ادامه دارد و نتوانستیم جلوی این کار را بگیریم.

نصیری در پاسخ به این سوال که اخذ ارزش افزوده و مالیات در هنگام معاملات بازار طلا در برخی از شهرهای استان، اعمال و در برخی آن چنان که بین مردم گفته می‌شود، اعمال نمی‌شود و این امر، موجب هدایت مشتریان از سایر شهرها به بازار این شهرها شده است؛ توضیح داد: این امر واقعیت ندارد و این واحدها در واقع، اقدام به فروش طلای دست دوم می‌کنند که از نظر قانون شامل دریافت ارزش افزوده از مشتری نمی‌شود.

وی افزود: این واحدها، چون طلای دست دوم ارزش افزوده ندارد، بر این اساس آمدند و وقتی این کالا نه کارمزد دارد و نه ارزش افزوده، لذا خود به خود در مجموع با احتساب 5 درصد کارمزد و 9 درصد ارزش افزوده، 14 درصد به نفع مردم می‌شود که عملا این اتفاق در معاملات نمی‌افتد.

بی اطلاعی مردم از تبعات خرید طلای دست دوم تا دلخوش کردن به قیمتی ارزان‌تر

عضو هیئت مدیره اتحادیه طلا و جواهر مرکز مازندران اذعان کرد: چرا که دست دوم فروش‌ها، می‌آیند و آن چیزی که قیمت واقعی طلا است را بیشتر اعلام و آن را با احتساب 7 درصد کارمزد و بدون محاسبه ارزش افزوده به مشتری می‌فروشند، و مردم از آنجا که نمی‌دانند و حساب و کتاب هم نمی‌کنند با علم به اینکه ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند، دلخوش به خرید طلایی ارزان تر از بازار، به این بازار هدایت می‌شوند.

این فعال صنفی بازار طلا در مازندران گفت: در خرید طلای نو با اعمال تخفیفاتی که می‌دهیم در مجموع 13 درصد به عنوان کارمزد و ارزش افزوده دریافت می‌شود و این در حالی است که در معاملات طلای دست دوم، این میزان 12 درصد است و یکی از مشکلات عدیده در این معاملات این است که هیچ کدام از این طلاها حائز استانداردهای واقعی نیست.

نصیری اضافه کرد: این طلاها ممکن است حتی مسروقه باشد و یا حتی ممکن است ناقل بیماری‌های پوستی مصرف کننده قبلی به خریدار جدید باشد و متاسفانه تبعات گوناگونی را برای مشتریان بدنبال دارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: خرید و فروش طلای دست دوم واحدهای صنفی ارزش افزوده پروانه کسب اتحادیه ها سازمان صمت خرید طلای صدور مجوز طلا و سکه خرید طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۶۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

کد خبر 6093555 محمد مهاجرانی